يا هشتم و يا ميان شش و هفت و يا كمتر شك مىكند ، طوافش باطل است . اين قول به مشهور نسبت داده شده است ؛ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است . 46 چنانچه شك در صحّت به جا آوردن دورها پس از گذشتن از محل آن در اثناى طواف باشد ، آيا مطلقا به آن اعتنا نمىشود يا تنها در صورت احتمال التفات به صحيح انجام دادن دورها هنگام عمل ؟ مسئله اختلافى است . 47 چنانچه در طواف مستحب شك كند بنا را بر اقل مىگذارد و طوافش صحيح است . 48 قطع طواف : قطع طواف از دو حيث تكليفى و وضعى داراى احكامى است . حكم تكليفى : قطع كردن طواف مستحب جايز است ؛ 49 ليكن در جواز قطع طواف واجب بدون عذر اختلاف مىباشد . 50 بنابر قول به عدم جواز قطع طواف واجب ، قطع آن براى خواندن نماز واجب ، برآوردن حاجت مؤمن و نيز ضرورت ، جايز است . 51 آيا قطع طواف واجب براى دخول در كعبه جايز است يا نه ؟ اختلاف است . 52 حكم وضعى ( بطلان و اعاده يا عدم آن ) : حكم وضعى طواف به لحاظ مستحب يا واجب بودن آن و نيز عمدى يا سهوى بودن قطع ، همچنين با عذر يا بدون عذر بودن آن متفاوت است . در طواف مستحب ، چنانچه قطع از روى عذر باشد ، از همانجا كه قطع كرده ، ادامه مىدهد ؛ اما اگر بدون عذر باشد ، اختلاف است كه آيا حكم صورت عذر را دارد ، يا ميان صورتى كه قطع پس از انجام دادن چهار دور باشد يا قبل از آن ، تفصيل داده مىشود و در صورت نخست از همانجا كه قطع كرده ادامه مىدهد و در صورت دوم ، از ابتدا انجام مىدهد . 53 در طواف واجب ، چنانچه قطع عمدى و بدون عذر باشد ، در صورتى كه از مطاف خارج نشده و عمل منافى طواف - از قبيل برهم زدن موالات - انجام نداده باشد ، طواف را به اتمام مىرساند . 54 در غير اين صورت چنانچه قبل از دور چهارم قطع كرده باشد بايد از ابتدا طواف را انجام دهد 55